مميزات حجز ما للمدين لدى الغير عن باقي الحجوزات الاخرى
من اعداد :عبد المالك عقلية
حجز ما للمدين لدى الغير هو مسطرة قانونية يباشرها الدائن بناءً على سند تنفيذي أو بأمر قضائي، ترمي إلى تجميد الأموال أو الديون المستحقة لمدينه لدى الغير ومنع هذا الأخير من الوفاء بها للمدين، إلى أن يتم تحويلها لفائدة الدائن لاستيفاء دينه وفق المسطرة القانونية
مميزات حجز ما للمدين لدى الغير:
ان الميزة الأولى للحجز لدى الغير – بخلاف أنواع الحجز الأخرى – تكمن في كونه يشمل ثلاثة أطراف وهما:
1 – دائن ذاتي أو اعتباري (الحاجز) فلكل دائن سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا له الحق في توقيع الحجز لدى الغير ، لا فرق بين بين أن يكون ممتازًا أو مرتهنًا أو عاديًا ، وغاية ما يشترط أن يكون هذا الدائن – الحاجز – دائنًا شخصيًا للمحكوم عليه وهو مدينه على ماله تحت يد الغير ، ويأخذ حكم الدائن خلفه العام كالوارث أو خلفه الخاص كالمحال اليه مع مراعاة القواعد التي نص عليها الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود
ويجب على الدائن أن يثبت صفته إلى المنفذ ضده قبل اجراء اجراء التنفيذ، والمنفذ ضده ان يطالبه بهذا حتى لا يضطر للوفاء مرة أخرى لدائنه، كما انه من اللازم توفر الأهلية الإجرائية في الدائن طالب الحجز
2 – المحجوز عليه المدين: وهو كل من يكون مسؤول شخصيًا عن الدين، سواء أكان مدينًا أم كفيلًا شخصيًا وسواء كان خلف عاما أو خاصا،
هذا وإذا كان الحجز لدى الغير جائز تحت يد الأشخاص الاعتبارية العامة كالدولة والجماعات الترابية لأن ذلك لن يضرها في شيء، فإنه لا يجوز الحجز عليها
3 – المحجوز بين يديه “الغير ” وهو مدين المدين الأصلي ، والمقصود بالغير فيما يتعلق بحجز ما للمدين لدى الغير هو الشخص الذي تكون له على الشيء ( نقود – منقولات ) سلطة خاصة تجعل له حيازة مستقلة عن حيازة المدين ، أما من يكون خاضعا للمدين فلا يكون له حيازة مستقلة ولا يعتبر من الغير كالمستخدم المكلف بالصندوق لدى رئيسه المدين ، المحجوز عليه ، ويجب توافر شرطان في الغير : أولهما : ألا يكون طرفًا في الحق والتنفيذ ، أي أن يكون غير طالب التنفيذ والمنفذ عليه ، وثانيهما : ان يكون ملزم بالاشتراك في خصومة التنفيذ ، كمن يدعي استحقاقه للمنقولات التي حجزت باعتبارها مملوكة للمدين ، ومثال الغير في التنفيذ الحارس القضائي على عقار أو منقول صدر حكم بتسليمه إلى مالكه .
وفضلا عما تقدم يجب أن تكون علاقة الدائنية قائمة بين المدين المحجوز عليه والمحجوز بين يديه علاقة مباشرة، بمعنى أن يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوزعليه أي ان يكون الحق الخاص بالمحجوز عليه لدى المحجوز لديه يدخل بطريق مباشر في الضمان العام للأول حتى ولو تسلسل المحجوز لديهم
ولقد استقر رأي الاجتهاد القضائي المغربي على أن الدين لا يؤدى إلى الحجز لدى الغير الا إذا كان دينا مؤكدا، وأن ممارسة مسطرة تصحيح الحجز أمام محكمة الموضوع لا تحول دون اختصاص القضاء المستعجل بالتصريح بعدم الاعتداد بالحجز متى توافر وجه الاستعجال،
أما الميزة الثانية فتتعلق بموضوع هذا الحجز، اذ يعتبر كحجز للدائنين،
ويختلف الحجز لدى الغير عن غيره من الحجوز بطبيعته المزدوجة فله صفة تحفظية خلال طوره الأول، ويتحول إلى مسطرة تنفيذية في الطور الثاني.
موقع يهتم بالشؤون القانونية والقضائية 